تبیین تطبیقی کارکرد عقل در تنقیح مناط و تناسب حکم و موضوع و تأثیر آن بر استنباط احکام

جایگاه و حجیت عقل همواره از مباحث خطیر در امر اجتهاد و استنباط احکام شرعی محسوب گشته، و بحثهای دامنه داری را در علوم مختلف اسلامی اعم از فقه و کلام به خود اختصاص داده است، از این رو نگاه به کارکردهای عقل همواره منشاء اختلافات گسترده ای بوده است، مسئله ی حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه و اشاعره و بحث ملازمه حکم عقل و شرع در اصول فقه اسلامی بستری است که بسیاری از این مسائل در آن انباشته شده است، جدای از کارکرد منبعی که برای عقل قابل تصور است، عقل، ابزاری در خدمت دیگر ادله برای استنباط حکم شرعی تلقی می شود که جز با فعالیت آن، هیچ یک از مبادی دست یابی به حکم شرعی به نتیجه منجر نخواهند شد؛ تفاوت رویکرد به دلیل عقل در فقه شیعه و اهل سنت و پنداشتن آن به عنوان منبعی مستقل که در کنار کتاب و سنت به حکم شرعی رهنمون گردد، ناشی از اختلاف کلامی آنان در بحث عقلی و ذاتی بودن حسن و قبح های شرع و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری است، هرچند تنقیح مناط و تناسب حکم و موضوع که در تعامل میان نص و عقل بدست می آیند از زمره ی دلیل عقل در معنای مستقلات عقلیه شمرده نمی شوند، لیکن بهره گیری از آنان در ذیل استلزامات و علاقات، خود نیازمند اعتقاد به ضابطه مند پنداشتن شریعت است، لذا منکرین حسن و قبح عقلی و مخالفین ملازمه حکم عقل و شرع نمی بایست راهی به بهره گیری از این ادله بیابند، اما این فرضیه به جهت استفاده ی فقه اهل سنت از استقراء و حکم نمودن بر اساس عادت شارع، و نیز بهره گیری مخالفین شیعی ملازمه اعم از اخباری و اصولی از تنقیح مناط، به اثبات نرسیده، لذا تناسب حکم و موضوع در فقه شیعه و مباحث مناسبت و برخی مسالک علت در فقه اهل سنت و کاکرد عقل در آن ها، در عین وجود تشابه، متفاوت است، همچنین است کارکرد عقل در تنقیح مناط شیعی با مفاهیم مشابهی از مسالک علت در ذیل قیاس اهل سنت، لازم به ذکر است عمده ی این تفاوت از تلاش برای ابداع جامع و نیز استنباط ظنی در فقه اهل سنت و تأکید بر قید یقینی و اطمینانی و مساوی نمودن مورد معلوم با مسکوت در فقه شیعه نشأت می گیرد.